مجلس امناء جامعة البلقاء التطبيقية يعتمد تسعة وثلاثين سياسة عامة تحكم سير العمل في الجامعة
وافق مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية في جلستة الأخيرة التي عقدها يوم الأربعاء الموافق 8 / 3 / 2023 برئاسة رئيس المجلس معالي الدكتور امية طوقان وحضور اعضاء المجلس ورئيس الجامعة الاستاذ الدكتور احمد فخري العجلوني على اعتماد تسعة وثلاثين سياسة عامة للجامعة ضمن ثماني محاور رئيسية .
وقال رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور امية طوقان إن المجلس وافق في محور الادارة الاستراتيجية على اعتماد سياسات الجامعة التالية:
سياسة إعداد خطتها الاستراتيجية من خلال ترسيخ التفكير والتخطيط الاستراتيجي، وإعداد خطة استراتيجية للجامعة مستندة الى منهجية علمية تشاركية؛ لتمكين الجامعة من تحقيق أهدافها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
سياسة الجامعة في متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية ومراجعتها وتقويمها من أجل ضمان تنفيذ تلك الخطة ومراجعتها وتقويمها استنادا الى المقارنات المرجعية المحلية والإقليمية والدولية.
وفي محور الحوكمة الرشيدة بين الدكتور طوقان ان المجلس وافق على اعتماد السياسات التالية:
سياسة تقويم أداء مجالس الحاكمية من أجل تعزيز دور هذه المجالس من خلال تطبيق الحوكمة الرشيدة المستندة إلى التشاركية، وسيادة القانون، والشفافية، والنزاهة، والعدالة، وتكافؤ الفرص.
سياسة الرقابة الداخلية التي تهدف إلى ضمان تحقيق رسالة الجامعة وأهدافها الاستراتيجية من خلال الرقابة على جميع المجالات الاكاديمية والإدارية والمالية والمستندة إلى التشريعات النافذة.
سياسة التحسين المستمر لأداء الجامعة من أجل استدامة تطوير أداء الجامعة وفق منهجية مؤسسية متكاملة تضمن الاستجابة للمتغيرات والمستجدات والتحسين المستمر.
سياسة مراجعة التشريعات والاجراءات الناظمة لعمل الجامعة في التطوير والتحسين المستمر للتشريعات والإجراءات الناظمة لعمل الجامعة وفقا للمتغيرات والمستجدات وبما ينسجم مع أفضل الممارسات.
سياسة تطبيق العدالة وتكافؤ الفرص التي تنتهجها الجامعة من خلال تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في المجالات الاكاديمية والإدارية والمالية للوصول الى تحقيق العدالة والمساواة .
سياسة الشفافية التي تتبعها الجامعة من خلال الإعلان والإفصاح عن جميع المعلومات والقرارات الأكاديمية والإدارية والمالية وتوفيرها لشركاء الجامعة والمتعاملين معها، مع الحفاظ على مبدأ الخصوصية.
أما فيما يتعلق بمحور الخطط والبرامج الاكاديمية، فقد بين الدكتور طوقان ان المجلس اعتمد في هذا المحور سياساسات الجامعة التالية:
سياسة طرح البرامج الاكاديمية وادارتها من خلال المراجعة والتطوير والتحسين المستمر لتلك البرامج وإدارتها بشكل يضمن كفاءتها وفاعليتها وفق معايير الجودة المحلية والعالمية.
سياسة قبول الطلبة الدبلوم والبكالوريوس التي تتبعها الجامعة من خلال الالتزام بأسس وسياسات قبول الطلبة في كافة البرامج واستقطاب المزيد من الطلبة المتميزين والمبدعين محليا وإقليميا وعالميا.
سياسة الجامعة في قبول طلبة الدراسات العليا والتي تعتمد استقطاب الطلبة المتميزين من داخل الأردن وخارجه في كافة برامج الدراسات العليا المتميزين وفقا لأسس مبنية على التنافسية والنزاهة.
سياسة التخرج ومنح الدرجات العلمية فقد إعتمد المجلس تلك السياسة التي أكدت على ضمان تخريج طلبة الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا ومنحهم الدرجة العلمية التي يستحقونها بعدالة و فقا للمهارات والكفايات العلمية والعملية والبحثية الواردة في الاطار الوطني للمؤهلات والموائمة لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل المحلية والدولية .
سياسة انتقال الطلبة ونصت على ضمان إتاحة الفرصة للطلبة بالانتقال الداخلي والخارجي استجابة لرغباتهم ووفقا للإجراءات والتشريعات النافذة.
سياسة الجامعة في معادلة المواد الدراسية ونصت على الحفاظ على حقوق الطلبة المنتقلين داخليا وخارجيا من خلال معادلة المواد التي درسوها وفقا للخطط الدراسية المعتمدة وبما يضمن تحقيق المخرجات التعلمية.
سياسة المكتبة وقواعد البيانات فقد إعتمد المجلس سياسة الجامعة في ضمان استدامة تقديم الخدمات المكتبية وقواعد البيانات ومصادر المعلومات للطلبة والباحثين والأكاديميين والمجتمع المحلي.
سياسة الجامعة في التعليم والتعلم والتي تعمل على تطوير استراتيجيات وأساليب التعليم والتعلم والبنية التحتية التقنية بما يتوافق مع المستجدات العلمية والتكنولوجية والتشريعية.
سياسة تقييم وتطوير الخط والمواد الدراسية التي تعمل على ضمان استدامة التقييم والتطوير للخطط والمواد الدراسية بما يضمن تحقيق مخرجات التعلم وبما يتوافق مع الاطار الوطني للمؤهلات و معايير الجودة المحلية والعالمية.
سياسة تقييم أداء الطلبة التي تعمل على استدامة التنوع والشمولية في أساليب تقييم أداء الطلبة بما يضمن تحقيق العدالة وتحسين الأداء.
سياسة تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعة والتي تهدف إلى استدامة التنوع والشمولية في أساليب تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس بما يضمن تعزيز نقاط القوة واستغلال فرص تحسين أدائهم واسهامهم في تحقيق أهداف البرامج الأكاديمية بفاعلية وكفاءة.
أما فيما يتعلق بمحور البحث العلمي، فقد اعلن الدكتور طوقان ان المجلس اعتمد ضمن هذا المحور سياسات الجامعة التالية :
سياسة الجامعة في دعم مشاريع البحث العلمي والتي تعمل على ضمان استمرارية تقديم الدعم لمشاريع البحث العلمي من داخل الجامعة وخارجها بما يتوائم مع الأولويات الوطنية و متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة والمستجدات العلمية والتكنولوجية الحديثة .
سياسة التعاون البحثي التي تعمل على بناء علاقات مستدامة للتعاون البحثي مع الجامعات والمراكز البحثية المحلية والإقليمية والعالمية بهدف تعظيم الإنتاج البحثي وتعزيز القيمة المضافة لجميع الأطراف المشاركة.
سياسة الابداع والابتكار وحماية الملكية الفكرية التي تتبعها الجامعة من أجل الالتزام بدعم الابداع والابتكار وريادة الأعمال من خلال تقديم الجوائز والحوافز المادية والمعنوية للحاصلين على براءات الاختراع والمبتكرين والباحثين المتميزين بهدف تعزيز التنافسية، وتعظيم الإنجازات، و حماية الملكية الفكرية والارتقاء بتصنيف الجامعة عالمياً.
أما في إطار محور المصادر المالية والمادية والبشرية فقد أكد الدكتور طوقان ان المجلس اعتمد سياسات الجامعة التالية:
سياسة التخطيط المالي من أجل ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة ومصادر التمويل المتوفرة واستدامتها من خلال التخطيط المالي الفعال لضمان زيادة الايرادات وعوائد الاستثمار وضبط النفقات والحد من المخاطر المالية وآثارها.
سياسة البيئة الجامعية التي تتضمن تطبيق المعايير العالمية الصحية والبيئية، واستخدام الطاقة النظيفة، وترشيد استهلاك المياه، وتوسيع المساحات الخضراء والحدائق، والتقليل من انبعاثات الغازات السامة، وإدارة النفايات بالشكل السليم، والمحافظة على ممتلكات الجامعة وصيانتها لخلق بيئة جامعية آمنة ومستدامة.
سياسة الاستقطاب التي تعمل على استقطاب أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين المتميزين لتجويد العملية التعليمية التعلمية وتحسين مستوى البحث العلمي وضمان الارتقاء بسمعة الجامعة.
سياسة الجامعة في التوظيف والتعيين والتي تضمن الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص في توظيف وتعيين الكوادر الاكاديمية والإدارية وبما يتوافق مع متطلبات الوظيفة وحاجات الجامعة وفقا للتشريعات الناظمة .
سياسة الإيفاد والابتعاث التي ترتكز على ضمان وجود خطط ايفاد وابتعاث في مختلف التخصصات بهدف الحصول على درجات علمية متقدمة وبناء قدرات العاملين في الجامعة الى جامعات ومؤسسات و مراكز بحثية مرموقة وبما يتوافق مع حاجات الجامعة الحالية والمستقبلية .
سياسة التثبيت والترقية التي تعمل على الالتزام بأسس وإجراءات تثبيت وترقية أعضاء الهيئة التدريسية وتطويرها بما يتناسب مع المستجدات العلمية والتكنولوجية ومعايير نشر البحث العلمي في مجلات عالمية مصنفة ومرموقة.
سياسة التفرغ العلمي التي تعمل على تشجيع منح إجازة التفرغ العلمي لأعضاء الهيئة التدريسية الى جامعات ومراكز بحثية عالمية مرموقة لإجراء بحوث علمية متقدمة من اجل تعظيم القيمة المضافة.
سياسة التطوّير الوظيفي والمهني من خلال وضع خطط تطوير وظيفي ومهني للكوادر البشرية في المجالات الإدارية والمالية والفنية والمهنية بما يضمن بناء قدراتهم وتحسين مهاراتهم والتطوير المستمر لأدائهم.
سياسة خدمات العاملين التي تقوم على ضمان استدامة انتماء العاملين وأدائهم المتميز؛ من خلال توفير الخدمات لهم ولعائلاتهم والعمل على تعزيزها وتحسينها باستمرار.
وفيما يتعلق بمحور إرشاد وخدمة الطلبة فقد بين الدكتور طوقان ان المجلس اعتمد سياسات الجامعة التالية:
سياسة توعية وإرشاد الطلبة التي تؤدي إلى ضمان توعية الطلبة برؤية ورسالة الجامعة ومرافقها المختلفة وبحقوقهم وواجباتهم وتعزيز التواصل معهم من خلال الارشاد الاكاديمي والاجتماعي والنفسي والمهني .
سياسة الخدمات الطلابية التي تعمل على توفي بيئة جامعية آمنة وصحية ومحفزة من خلال توفير خدمات طلابية متعددة ومتكاملة.
سياسة الأنشطة اللامنهجية التي تؤدي إلى ضمان توفير واستدامة الأنشطة اللامنهجية التي تعزز مهارات وقدرات ومواهب الطلبة بما يسهم في صقل شخصياتهم وسلوكهم المنتمي الإيجابي.
سياسة متابعة الخريجين من أجل ضمان بناء قواعد بيانات محدثة حول الخريجين ومراكز عملهم وادامة التواصل معهم من خلال عقد لقاءات دورية على مستوى الكليات والتخصصات الاكاديمية بهدف الحصول على تغذية راجعة حول الخطط الدراسية ونوعية المخرجات التعلمية وحاجات ومتطلبات سوق العمل.
كما بين رئيس المجلس الدكتور طوقان ان المجلس اعتمد ضمن محور خدمة المجتمع والعلاقات الخارجية سياسات الجامعة التالية:
سياسة تنمية المجتمع المحلي والتي ترمي إلى ضمان استدامة التواصل والتعاون والتشاركية بين الجامعة والمجتمع المحلي من خلال نقل المعرفة والتكنولوجيا ونتائج البحوث والدراسات التي تساهم في تطوير وتنمية المجتمع المحلي.
سياسة العلاقات على المستوى الوطني والدولي من أجل ترسيخ العلاقات المحلية والإقليمية والدولية من خلال بناء شراكات مستدامة في المجالات الاكاديمية والبحثية والتكنولوجية والإدارية والمالية تضمن التطوير والتحسين المستمر لمختلف مناحي العمل في الجامعة.
وأضاف الدكتور طوقان ان مجلس الامناء اعتمد تحت محور ضمان الجودة السياسات التالية:
سياسة إدارة ضمان الجودة من أجل ضمان تطوير نظام متكامل لإدارة ضمان الجودة يشمل مختلف مجالات العمل في الجامعة بهدف الاستثمار الأمثل للموارد وضمان التحسين المستمر لمنظومة العمل وفق منهجية علمية محكمة وملائمة للمتغيرات والمستجدات المحلية والعالمية.
سياسة إدارة التوثيق لضمان توثيق كافة الأدلة والإجراءات والعمليات والقرارات والفعاليات والشراكات والاتفاقيات بهدف توفير البيانات اللازمة لتحقيق افضل الممارسات والحفاظ على حقوق العاملين والطلبة وجميع شركاء الجامعة والمتعاملين معها.