بحث رئيس مجلس محافظة جرش رائد العتوم ورئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني متطلبات كلية جرش التقنية، والتي تضم أبنية بمساحة (30) ألف متر مربع، وذلك بحضور نائب رئيس الجامعة لشؤون المراكز وخدمة المجتمع المحلي الأستاذ الدكتور خالد الزعبي وعدد من المدراء المعنيين في الجامعة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس محافظة جرش ورؤساء اللجان في المجلس.
حيث تناولت الجلسة المشتركة - التي أجريت في قاعة مجلس المحافظة - مناقشة احتياجات كلية جرش التقنية والتي تأتي استجابة للرغبة الملكية في إنشاء كلية تقنية تخدم محافظة جرش، ومنسجمة مع رؤية التحديث الاقتصادي، واستجابة للحاجة الملحة لخدمة الطلبة والمجتمع المحلي في المحافظة.
وخلال اللقاء استعرض رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني الخطة الخاصة بتطوير كلية جرش التقنية واحتياجات الكلية من البنية التحتية، والتي تتطلب المساهمة الفاعلة من مجلس المحافظة، مشيراً إلى أن هذا المشروع التنموي الهام يعتبر أحد أهم المشاريع التنموية القائمة بالمحافظة ويتطلب تكاتف كافة الجهات الرسمية والأهلية في المحافظة لإنجاحه.
وقال الدكتور العجلوني: بأنه ومنذ وضع جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حجر الأساس لمركز التميز السياحي وترميم الآثار في كلية جرش التقنية ونحن نسابق الزمن، ونعمل ليلا نهارا وبمتابعة حثيثة من الديوان الملكي الهاشمي العامر؛ لإتمام كافة مشاريع البنية التحتية والتكنولوجية والمباني في الكلية، حيث سيتم قبول الفوج الأول من الطلبة في مطلع العام الجامعي القادم، وذلك بقبول نحو (400) طالب في التخصصات التقنية والتخصصات التي تلائم احتياجات هذه المحافظة ذات الطابع السياحي والزراعي، مشيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة التوسع في مساحة الكلية؛ لإنشاء كلية زراعية بعد الحصول على التمويل من الجهات ذات العلاقة.
وقدم الدكتور العجلوني الشكر لمجلس محافظة جرش لدعمه تمويل مشاريع البنية التحتية في الكلية.
هذا وأكد رئيس وأعضاء مجلس محافظة جرش على أهمية إقامة هذا الصرح التعليمي الهام ودعمه بما أمكن؛ ليكون منارة تعليمية وأكاديمية من خلال توفير البيئة الملائمة لإنجاح هذا المشروع التنموي الهام.
وأكد رئيس مجلس محافظة جرش رائد العتوم على أن المجلس يضع احتياجات كلية جرش التقنية بقائمة الأولويات ومؤكدا دعم المجلس لهذا الملف، مشيراً إلى المساعي المستمرة التي يبذلها المجلس ولجانه المختصة في سبيل تذليل كافة المعيقات، مبيناً أن المجلس سيساهم بأية متطلبات تتعلق بإنجاز الأعمال المطلوبة، وذلك وفقاً للإمكانيات المتاحة حسب موازنة العام المقبل، مطالباً بتكاتف الجميع لإنجاز هذا الملف وتنفيذه بالصورة الناصعة المطلوبة.