في إنجاز جديد يعكس ريادة جامعة البلقاء التطبيقية في التعليم التقني والمهني، كرّم سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، كلية السلط التقنية التابعة للجامعة، بعد فوزها بالجائزة الأولى من جائزة الحسن بن طلال للتميز العلمي لعام 2025، عن مشروعها المبتكر “جسر التواصل الذكي”، وذلك خلال الحفل الذي أقيم اليوم الخميس بحضور سمو الأميرة ثروت الحسن.

ويُعدّ فوز كلية السلط التقنية بهذا التقدير الوطني تأكيداً على الدور المحوري الذي تلعبه جامعة البلقاء التطبيقية في دعم الابتكار وتعزيز التواصل الإنساني، حيث يوظف مشروع “جسر التواصل الذكي” تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل لغة الإشارة إلى نصوص وأصوات والعكس، مما يسهم بفعالية في تمكين فئة الصم والبكم من الاندماج المجتمعي والتواصل بسلاسة مع مختلف الفئات.

وأكد سمو الأمير الحسن في كلمته خلال الحفل أن الجائزة تهدف إلى دعم الاستمرارية والإبداع بما يخدم جميع أبناء الوطن في مختلف المحافظات، مشيداً بالمشاريع الفائزة لما تحمله من أبعاد إنسانية وتنموية. كما شدد سموه على أهمية الجمع بين المهارات التقنية والرؤية التشريعية والتنفيذية لتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع.

وعبّر رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مشيراً إلى أن فوز الجامعة بهذه الجائزة المرموقة يجسد رؤيتها في توجيه البحث العلمي التطبيقي نحو قضايا ذات أثر إنساني مباشر. وأكد أن الجامعة تولي اهتماماً خاصاً بدمج التكنولوجيا في خدمة فئات المجتمع كافة، لا سيما ذوي الإعاقة، بما يسهم في تمكينهم من ممارسة دورهم الكامل في التنمية الوطنية. وشدد العجلوني على أن الابتكار التقني أصبح اليوم أداة محورية لتعزيز الشمولية وبناء اقتصاد معرفي مستدام.

وقد أعربت جامعة البلقاء التطبيقية عن فخرها بهذا الإنجاز، الذي يعكس جهودها المستمرة في تطوير التعليم التطبيقي وإحداث أثر ملموس في المجتمع، خصوصًا من خلال مشاريع تدمج التكنولوجيا بالمسؤولية الاجتماعية.

من جانبه، أشار أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الدكتور مشهور رفاعي إلى أن الجائزة تمثل قصة نجاح وطنية مستمرة بدعم من سمو الأمير الحسن ورعاية سمو الأميرة ثروت الحسن، متمنياً أن تسهم المشاريع الفائزة، وعلى رأسها مشروع جامعة البلقاء التطبيقية، في تعزيز مسيرة التنمية والبناء الوطني.

يذكر أن جائزة الحسن بن طلال للتميز العلمي هذا العام خُصصت للمؤسسات التعليمية المعنية بالتعليم المهني والتقني، في دورتها التاسعة والعشرين، تأكيداً على أهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.