قرر المجلس التأديبي الابتدائي الخاص بأعضاء الهيئة الاداريه في جامعة البلقاء التطبيقيه إحالة موظف إداري  في إحدى كليات الجامعه خارج مركز الجامعه إلى النيابة العامه حيث اعتبر المجلس أن ما قام به الموظف من أفعال تنطوي على جرم جزائي بتجاوزات ماليه علما بأن الموظف  محال للمجلس التأديبي بتاريخ 15/2/2017 وقد اتخذ المجلس التأديبي الخاص بالهيئة الاداريه في الجامعه قراره استنادا إلى الماده (63/ أ) من نظام الموظفين المعمول به في جامعة البلقاء التطبيقيه والتي تنص على (اذا الرئيس أو المجلس التأديبي أو أي لجنه تقوم بالتحقيق في أي مخالفه تأديبية أن المخالفه التي يجري النظر أو التحقيق فيها تنطوي  على جريمه جزائيه فيحيل الرئيس القضيه إلى المدعي العام المختص لاتخاذ الإجراءات القانونيه بشأنها وتوقف الإجراءات التأديبيه إلى حين صدور الحكم النهائي في القضيه الجزائيه)
وتؤكد جامعة البلقاء التطبيقيه أنها تنفذ منظومات التشريعات وسيادة القانون في كافة إجراءاتها  وقراراتها ولن تتهاون مع أي مخالفه غير قانونيه وتواصل اللجان التدقيق على كافة الوحدات الاداريه فيها وسوف تتخذ  الإجراءات القانونيه اتجاه أي مخالفة مهما كانت