أكّد مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن الضمان الاجتماعي الشامل الذي يوفر الحماية العادلة والملائمة للطبقة العاملة والذي يوازن بين حقوق الأجيال المتعاقبة هو ما تسعى إليه المؤسسة عبر هذا التشريع الوطني الحيوي، مبيناً أن المؤسسة وصلت حالياً لنسبة تغطية شمول جيدة، حيث بلغ عدد المؤمن عليهم الفعالين مليوناً و (292) ألف شخص، يمثّلون حوالى (64%) من قوة العمل في المملكة (مشتغلون ومتعطلون)، فيما غطّت مظلة الضمان تراكمياً أكثر من (3) ملايين شخص، مضيفاً بأن منظومة التأمينات التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي توفر حماية من الفقر في المجتمع من خلال توفير أمن الدخل للمواطن وأسرته، حيث تسهم الرواتب التقاعدية بشكل عام في خفض معدلات الفقر في الأردن بنسبة 7.7%، وبحسب دراسات المؤسسة فإن نسبة الفقر في المملكة سترتفع من (14.4%) إلى (22.1%) في حال تم استثناء الدخل التقاعدي من الدخول الجارية للأفراد، إضافة إلى دورها في تحقيق المساواة والاندماج الاجتماعي ودعم الانتاجية وتعزيز جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ مما يتطلب دعم النظام التأميني والحفاظ على توازنه لضمان استدامته مالياً واجتماعياً.

وأضاف الصبيحي، خلال محاضرة ألقاها في كلية عمّان الجامعية للعلوم المالية والإدارية التابعة لجامعة البلقاء بحضور عميد الكلية د عطا الشرعه إن مؤسسة الضمان دخلت مرحلة التغطية الشاملة للمشتغلين بأجور في كافة المنشآت والقطاعات الاقتصادية بصرف النظر عن عدد العاملين في أي منشأة، مؤكداً أن لذلك انعكاسات إيجابية كبيرة على العاملين وسوق العمل، منها؛ تأمين الحماية للعاملين في قطاعات العمل الصغيرة الذين تصل نسبتهم إلى ثلث عدد العاملين في المملكة، وتأمينهم وأسرهم بالرواتب التقاعدية عندما يكملون مدد الاشتراك المطلوبة، أو عندما يتعرضون لمخاطر العجز والمرض وحوادث العمل والوفاة، إضافة إلى الدخول بمرحلة شمول أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص، وبالتالي؛ فإن الضمان بات يؤدي دوراً مهماً في تخفيف الضغوط على القطاع العام، من خلال توجيه العمالة الوطنية للفرص المتاحة في مؤسسات القطاع الخاص، وتعزيز الاستقرار في سوق العمل، ولا سيما في القطاعات الصغيرة التي تعاني من تدنٍ في مستوى التنظيم، حيث يساهم الشمول بالضمان في بث الطمأنينة في نفوس العاملين، ويدفع إلى مزيد من الاستقرار في سوق العمل.

وأوضح بأن من أبرز مزايا قانون الضمان هو ربط راتب التقاعد بالتضخم سنوياً، وشمول أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص بعد أن كانوا محرومين من الاشتراك الإلزامي بالتأمينات، والسماح لصاحب راتب التقاعد المبكر بالجمع بين جزء من راتبه المبكر (يتراوح ما بين 45% إلى 85%) مع أجره من العمل في حال عودته إلى سوق العمل، ووضْع سقف للأجر الخاضع للضمان هو (3) آلاف دينار، مع ربطه بالتضخم سنوياً؛ وذلك للحد من أية رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً، ولتحقيق مزيد من العدالة بين المشتركين للاستفادة من منافع الضمان بتوازن، وبما يحقق اعتبارات الكفاية الاجتماعية.

   وكشف أن عدد المتقاعدين الجدد خلال عام 2018 بلغ (15485) متقاعداً من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية من ضمنهم (9964) متقاعداً على نظام المبكر بنسبة (64%) من إجمالي متقاعدي الضمان الجدد لعام 2018، مشيراً أن التقاعد المبكر في كل الأنظمة التأمينية في العالم تم تصميمه لخدمة العاملين في المهن الخطرة، وهي المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة العامل نتيجة تعرضه لعوامل وظروف خطرة في بيئة العمل،  وليس لمجرّد التفكير بالخروج من سوق العمل في وقت مبكّر للحصول على راتب تقاعد الضمان، مؤكّداً أن المؤسسة تسعى لترسيخ ثقافة العمل في المجتمع وتكريس راتب تقاعد الضمان لحالات الشيخوخة والعجز والوفاة، وليس للخروج المبكر من سوق العمل.

وبيّن بأن من أهم التحديات التي تواجهنا تدنّي نسبة المشتغلين الأردنيين، حيث يقع الأردن مع الأسف في مرتبة متأخرة جداً من حيث مستوى المشاركة في القوى العاملة، حيث يبلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقّحة، أي نسبة قوة العمل "مشتغلين ومتعطلين" إلى إجمالي السكان في سن العمل حوالي 37%، ويزداد الوضع سوءاً بالنسبة للنساء حيث ل يزيد معدّل المشاركة الاقتصادية المنقّح للمرأة الأردنية على (14%).

وأشار إلى أن المؤسسة حقّقت فائضاً تأمينياً من الاشتراكات خلال عام 2017 بلغ (590) مليون دينار وهو الفارق ما بين نفقاتها التأمينية وإيراداتها من الاشتراكات، وتصل نفقاتها التأمينية حالياً بما فيها الرواتب التقاعدية إلى (92) مليون دينار شهرياً. 

وأكّد أن عملية اتخاذ القرار في المؤسسة سواء في شقها التأميني أو شقّها الاستثماري تتم بشكل مؤسسي وليس فردي، وأن مجلس إدرة المؤسسة هو صاحب الولاية العامة على شؤون المؤسسة كاملة وهو المسؤول عن أعمالها وإنجازاتها ويرفع تقارير ربع سنوية بذلك إلى مجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب تتضمّن إقراراً بأن جميع الأنشطة الاستثمارية التي نُفّذت كانت متفقة مع سياسة الاستثمار والمعايير والإجراءات المعتمدة وفقاً للقانون والأنظمة والتعليمات. كما أكّد أن المؤسسة تخضع لرقابة ديوان المحاسبة، وهناك لجنة مراقبة من مجلس الإدارة، ولجنة حوكمة رشيدة، ولجنة إدارة مخاطر، إضافة إلى مدقق حسابات خارجي، وإدارة التدقيق الداخلي في المؤسسة، وذلك لضمان حصافة قراراتها وسلامة إجراءاتها، والحفاظ بالتالي على مصالح جمهور المؤسسة من مشتركين ومتقاعدين عبر الأجيال.