شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي على ضرورة ضبط النفقات في الجامعات ومراجعة الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة كما أكد على الحزم والعدل وسلامة الإجراءات وسيادة القانون وضرورة السير قُدماً وبشكل فوري لتطبيق مصفوفة العنف الجامعي التي أُقرت مؤخراً.
وأكد الدكتور الطويسي في خلال الإجتماع الدوري لرؤساء الجامعات الحكومية بجامعة البلقاء التطبيقية في السلط على ضرورة وقف استحداث التخصصات الراكدة والمشبعة في الجامعات لم لذلك من جوانب إيجابية على الطالب والجامعة وسوق العمل معاً. وحول الورقة النقاشية السابعة لصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم أكد الدكتور الطويسي على ضرورة تضمينها في المساقات الجامعية لما تحتويه من مفاهيم وسياسات تربوية وتعليمية عالية تجعل من العملية التربوية بشقيها ما قبل الثانوية وبعدها عملية تكاملية ونهضة فكرية ومعرفية تنعكس بشكل مباشر على تنمية الموارد البشرية لاسيما التدريب على ريادة الأعمال وإدخال التعليم الالكتروني.
كما تم الحديث عن موضوع اقتطاع مانسبته 10% من رواتب أعضاء الهيئة التدريسية، حيث قدم رؤساء الجامعات اقتراحات تتعلق بهذا الخصوص والتي سيتم دراستها من اللجنة القانونية لمجلس التعليم العالي، وتم التطرق خلال اللقاء إلى تصنيف الجامعات الرسمية وضرورة تقديم الملاحظات حول ذلك من خلال الجامعات ليتم عرضها خلال ورشة العمل التي ستعقد قريباً بهذا الخصوص. كما تحدث المجتمعون عن طبيعة الهيكل التنظيمي لأجهزة الرقابة الداخلية في الجامعات وآليات عملها، حيث تم الاتفاق أن يتم دراسة ذلك من خلال اللجنتين الإدارية والمالية والقانونية لمجلس التعليم العالي وتزويد الجامعات بالقرار المناسب حيال ذلك.