إحتفاءً بمناسبة مرور (70) عام على الاعلان العالمي لحقوق الانسان والذي صادف بتاريخ 10/12/2017 أقيمت ندوة في قاعة كلية عجلون الجامعية /جامعة البلقاء التطبيقة برعاية محافظ عجلون علي باشا المجالي وبحضور قائد أمن أقليم الشمال العميد عبيد الله المعايطه والعقيد محمد منيزل مدير شرطة عجلون ونائب محافظ عجلون ومدراء الدوائر في محافظة عجلون والدكتور فخري المومني مساعد العميد للشؤون المالية والادارية وطلاب الكلية .

وفي بداية الاحتفال رحب محافظ عجلون المجالي بالضيوف الكرام مؤكدا على اهمية الاحتفال بهذه المناسبة الذي يركز على المنظومة الأمنية التي يتمتع بها الاردن وسط هذه الاجواء الملتهبة والمحيطة بنا جنباً الى جنب مع الحقوق الأساسية والرئيسية للانسان والتي كفلها الدستور والتشريعات والانظمة والقوانين ومعالجة الاختلالات في عمل السلطات ان وجدت.

وبين المجالي ان الأردن اصبح نموذجا يحتذى به على صعيد المنطقة في مجال حقوق الانسان نتيجة الجهود التي تبذلها الدولة الأردنية بكافة اجهزتها ومسمياتها في هذا المجال ففي الوقت الذي تراق فيه الدماء من حولنا نعمل نحن على عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات ووضع الخطط الناجعة التي من شانها ان تحافظ على حياة الانسان وتحفظ له كرامته وعفته.

وتناول الدكتور موسى البريزات المفوض العام لحقوق الانسان واقع حقوق الإنسان في الأردن في ضوء الإطار المرجعي لها من حيث المعايير والقواعد وكذلك آليات المتابعة والرصد.

وعرض بريزات للمبادرات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن امتثالها للمعايير والقواعد التي التزمت بها على الصعيد الدولي، وكذلك ما جاء في الدستور من حيث الحماية التي يوفرها لحقوق المواطنين في الفصل الثاني منه، وللمعايير الدولية ذات الصلة. 

وقال البريزات أن عملية التتبع الناجحة وتقويم منطقي قريب لواقع حقوق الانسان في المملكة يستدعيان أولاً النظر إلى أبرز المسائل التي تشكل تحدياً للسلطات العامة ومصدراً للشكاوى من المواطنين، وثانياً مراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة بتلك المسائل، ثم تحليل السياسات العامة للدولة حيالها، بالإضافة إلى الممارسات التي تتم بشأنها من قبل المسؤولين الرسميين بما في الجهات المسؤولة عن إنفاذ القانون في البلاد ثالثاً.

واضاف ان حقوق الإنسان منظومة قانونية ملازمة لوجود الإنسان باعتبارها شروطا ضرورية لحماية الوجود المادي للشخص (الحق في الحياة) وأمنه الشخصي وحماية كرامته المتأصلة في كينونته. 

وتحدث د. بريزات عن الجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز واحترام حقوق الإنسان من منطلق مبدأ أساسي، وهو أن احترام مثل هذه الحقوق من قبل الحكومات والدول لم يعد شأناً داخلياً يخص الدولة وحدها ضمن مفهوم السيادة، بل هو شأن دولي أيضاً..

وبين السيد باسل الطراونه المنسق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء أن الحكومة تضع نصب عينيها احترام آدمية الانسان، وتطبيق مبادئ حقوق الانسان واحترام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها وتطبيقها على صعيد التشريعات والسياسات والممارسات وأعلن عن جملة من الإجراءات والمتابعات التي قامت بها العديد من الوزارات والمؤسسات والدوائر والهيئات الرسمية حيال منظومة حقوق الإنسان، والتوصيات التي وردت بالتقرير الثالث عشر للمركز الوطني لحقوق الإنسان للعام 2016.

وتم تعميم التقرير على جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر والهيئات الرسمية لدراسته والعمل بالتوصيات التي تضمنها.

وأضاف ان اللجنة أنهت صياغة هذا التقرير بشكله النهائي كتقرير إيضاحي لتوصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان وفقا للنهج التشاركي الحواري والتكاملي الذي تتبعه الدولة في العمل مع كافة الشركاء بروح الفريق الواحد امتثالا للرؤى الملكية السامية وعلى مختلف المستويات،.وبالرغم من الانتكاسات والعثرات الفردوية تماما إلا أن مسيرة تعزيز حقوق الانسان وعملية التمكين مستمرة وممتدة وهناك تحسن نوعي في التشريعات والسياسات والممارسات التي جاءت ضمن توجيهات ملكية باهمية بضرورة تعظيم وتعزيز حالة حقوق الانسان بالمملكة، تضمنت العديد من المحاور والبرامج الهادفة التي من شانها ان تطور وتعزز منظومة حقوق الانسان للعشر سنوات القادمة باعتبارها خارطة طريق نوعية وهادفة تبنت ايجاد الخطط العلاجية والوقائية لاوجه القصور ومكامن الخلل بالتوازي مع المعايير والاسس والاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها الدولة الاردنية.

وفي نهاية الندوة التي ادارها السيد ياسر ابوطعمه جرى حوار بين الحضور والمحاضرين