خلال ندوة جمعته بطلبه كلية عمان الجامعية

العماوي : جلالة الملك عبد الله الثاني  انتصر لإرادة الأردنيين الحرة باستعادة الباقورة والغمر.

 أشاد النائب السابق - رئيس المرصد الوطني لحقوق الإنسان الدكتور مصطفى العماوي بقرار جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم الخاص بإنهاء ملحقي اتفاقية السلام المتعلقين بالباقورة والغمر، وأمره للحكومة باتخاذ الإجراءات الرسمية لذلك، وهو القرار الذي انعكس إيجاباً على المزاج الشعبي الأردني، وإن جلالة الملك عبدالله الثاني بهذا القرار انتصر لإرادة الأردنيين الحرة باستعادة الباقورة والغمر.

 وشدد النائب العماوي في ندوة حوارية بعنوان "الملك ينتصر لسيادتنا الوطنية" نظمتها كلية عمان الجامعية، تحت رعاية عطوفة رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور عبدالله سرور الزعبي حول قرار الملك بإنهاء ملحقي اتفاقية السلام المتعلقين بالباقورة والغمر ، على أن جلالة الملك عبدالله الثاني هو الأقرب إلى نبض شعبه والحريص على مصالح الأردن والأردنيين،  وأن واجب الحكومة اليوم هو ترجمة القرار على ارض الواقع وتوفير كافة الإجراءات القانونية والتنفيذية التي تضمن بسط كامل السيادة الأردنية على أراضي الباقورة والغمر. 

وتحدث الدكتور العماوي عن أهمية هذا القرار والمكتسبات الوطنية المترتبة على إنهاء هذين الملحقين، وأن القرار الملكي يبعث في نفوس الأردنيين على الثقة ويدفعنا جميعاً إلى مواصلة مسيرة النهضة والبناء الوطني، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وريث رسالة الثورة العربية الكبرى والوصي الأمين على المقدسات. 

وقال العماوي ان حديث جلالة الملك عن سيادة الأردن لتلك الأراضي لم يأت من فراغ، فالباقورة قطعة أرض تبلغ مساحتها (820 دونماً) تقع شرقي نقطة التقاء نهر الأردن مع نهر اليرموك داخل أراضي المملكة، احتلتها إسرائيل عام 1950 واستعادها الأردن من خلال اتفاقية السلام، ، كما أن الغمر قطعة من الأرض تقع في منطقة وادي عربة في منتصف المسافة تقريباً بين جنوب البحر الميت وخليج العقبة، وتبلغ مساحتها (4235 دونماً)، احتلتها إسرائيل خلال الفترة 1968-1970، واستعادها الأردن بموجب معاهدة السلام، وهي أراض مملوكة لخزينة المملكة الأردنية الهاشمية. 

وأضاف العماوي أن هنالك نص واضح ومباشر في ملحقي اتفاقية السلام يؤكد خضوع المنطقتين للسيادة الأردنية، ويحدد التزامات على إسرائيل أهمها الاعتراف بالسيادة الأردنية بنص واضح ومباشر، وهذا يعني تطبيق جميع القوانين الأردنية عليهما ، وان القرار الملكي حسم حالة من الجدل الشعبي حول مصير

اعادة تأجير منطقتي الباقورة والغمر الأردنيتين، ووضع النقاط على الحروف، مشددا على أن الحكمة تتجلى دوما بالقرارات الملكية التي يقف مجلس الأمة، والأردنيين جميعهم خلفها وخلف جلالة الملك أطال الله بعمره. 

 مؤكدا أن قرار جلالة الملك يعتبر نبراسا للمؤسسات الوطنية في التمسك بثوابتنا الوطنية، وأن السيادة الأردنية على أرضنا هي مقدس وطني لا يمكن التفريط أو المساس به، وأن المصالح الوطنية كل لا يتجزأ. 

وفي بداية اللقاء كان قد رحب عميد كلية عمان الجامعية د. عطا عليان الشرعة مندوبا عن رئيس الجامعة بسعادة الدكتور مصطفى العماوي مبينا أن الجامعة تحرص على عقد مثل هذه اللقاءات الحوارية حول مختلف القضايا الوطنية لبناء الوعي لدى أبنائنا الطلبة وترسيخ قيم الولاء والانتماء، ومنح الفرصة لهم للتعبير عن أفكارهم وتساؤلاتهم المختلفة. 

وفي نهاية الندوة قدم الدكتور الشرعة درع الجامعة تكريما للضيف المحاضر.